اساتيد حقوق بين الملل دانشگاه هاي مختلف كشور، در بررسي علمي جنايت در ميانمار دولت برمه را شريك جنايت عليه مسلمانان اين كشور دانستند و از جامعه بين الملل و سازمان هاي مردم نهاد خواستند كه وارد عمل شوند.

در نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي و بين المللي كشتار دسته جمعي مسلمانان ميانمار و مسووليت جامعه بين المللي، ‘عليرضا ديهيم’ استاد دانشگاه رضوي گفت: در ميانمار تعدادي مسلمان كشته شده اند و ترديدي نيست گروهي آن را ساماندهي كرده اند از اين رو دولت ميانمار هم در حمايت و هم در كوتاهي از پيشگيري متهم است.
وي جنايت صورت گرفته در ميانمار را مصداق بخش ابتدايي ماده هفت منشور سازمان ملل متحد دانست و ادامه داد: در ميانمار هم اتفاقي كه در يوگسلاوي سابق رخ داد، تكرار شد و دولت ميانمار نه تنها رفتار تبعيض آميز عليه مسلمانان داشته، بلكه تحريك كننده هم بوده است.
اين استاد حقوق بين الملل، رفتار دولت ميانمار با مسلمانان به عنوان تبعه درجه 3 را عامل تقويت نفرت بوديست ها نسبت به مسلمانان دانست و اضافه كرد: اين نفرت مورد تاييد دولت ميانمار بوده و در اين صورت مي توان گفت كه جنايت عليه بشريت رخ داده است.
‘بهرام مستقيمي’ ديگر كارشناس اين نشست بود كه با بيان مسووليت ذاتي دولت در تامين امنيت تمام مردم ساكن در سرزمين تحت صلاحيتش، گفت: اگر فرض شود كه عده اي كارگزار به صورت خودسر مرتكب چنين عملي شده اند، دولت موظف است با خاطيان برخورد كند وگرنه دولت به مسووليت خود عمل نكرده است.
وي حمله دسته جمعي به كاروان زايران بيت الله الحرام ميانمار را نشان دهنده سازماندهي بودن آن دانست و توضيح داد: آن چه كه با تحريك و برنامه ريزي به قصد ضرر رساندن به مسلمانان صورت گرفته، بيش از جنايت است.
اين استاد دانشگاه تهران، مجازات خاطي كه به هر دليل مرتكب اين جنايت شده اند را مهم دانست و تصريح كرد: اگر دولت ميانمار قادر به انجام چنين كاري نيست، به عنوان دولت درمانده معرفي و بايد جامعه بين المللي براي كنترل اوضاع وارد عمل شود.
‘توكل حبيب زاده’ هم درباره مسووليت دولت ميانمار با تاكيد بر اين كه دولت در اين جنايت شريك است، اظهار كرد: وقتي دولت ميانمار اجازه نمي دهد مسلمانان آموزش متوسطه داشته باشند، آن ها را به كار اجباري مي گمارند، اجازه خروج از منطقه سكونت خود نمي دهند و مناطقي را به عنوان مناطق عاري از مسلمانان معرفي مي كنند، تبعيض را رواج داده و عملا شريك در جرم است.
وي با اشاره به كنوانسيون هاي متعدد بين المللي نظير كنوانسيون حقوق ملل و كنوانسيون 1949 نتيجه گرفت كه دولت ميانمار مرتكب نقض حقوق بشر شده است.
** كشتار مسلمانان ميانمار نقض حقوق بشر نيست، نقض حقوق بشردوستانه است
استاد دانشگاه رضوي اقدامات انجام شده در ميانمار را نقض حقوق بشر دوستانه دانست و با مقايسه آن چه كه در دارفور سودان و ليبي رخ داد، گفت: در موضوع كشتار مسلمانان ميانمار فقط كميسيون حقوق بشر مسووليت ندارد، بلكه شوراي امنيت نيز مسوول است و بايد وارد عمل شود.
‘عليرضا ديهيم’ سكوت شوراي امنيت در اين مساله را نشان حمايت آمريكا از اقدام عليه حقوق بشر دوستانه دانست و اضافه كرد: در ميانمار نسل كشي رخ داده است و گزارش گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر بر اين موضوع دلالت دارد.
در ادامه اين نشست، ‘اسد اردلان’ پژوهشگر حقوق و روابط بين الملل درباره نقش سازمان هاي بين المللي در جلوگيري از اين جنايت گفت: گروه همكاري كشورهاي اسلامي، آ.سه.آن و مانند آن ها مي توانند با موضع گيري عليه نقض حقوق بشردوستانه، دولت ميانمار را مجبور به پاسخگويي در برابر جامعه بين المللي كند.
وي همچنين به نقش رسانه ها در انتقال مواضع دولت ها در قبال اين جنايت اشاره كرد و ادامه داد: فضا سازي رسانه ها براي وادار كردن دولت ميانماربه منظور ورود خبرنگاران و گروه هاي حقيقت ياب به منطقه لازم است.
**كشتار مسلمانان در ميانمار، لطمه به ارزش هاي انساني است و اثر بين المللي دارد
‘بهرام مستقيمي’ با بيان اين كه جنايت در ميانمار به بخشي از جامعه بين الملل كه قرابت مذهبي با كشته شدگان و آوارگان دارد، لطمه وارد كرده است، گفت: آن چه كه اتفاق افتاده است صلح را به خطر انداخته و در اين صورت هر كشور عضو سازمان ملل متحد مي تواند در شوراي امنيت طرح مساله كند.
** برخوردهاي تبعيض آميز غرب
‘توكل حبيب زاده’ با طرح اين سووال كه اگر اتفاقي نظير كشتار مسلمانان ميانمار براي مسيحيت رخ مي داد، واكنش جامعه جهاني به ويژه غرب نظير واكنش فعلي آن ها بود، اضافه كرد: در اين شرايط مسووليت كشورهاي اسلامي از جمله جمهوري اسلامي سنگين تر است.
اين استاد دانشگاه امام صادق(ع)، با انتقاد از سايت وزارت امور خارجه در عدم اطلاع رساني به موقع نسبت به شرايط ميانمار و مسلمانان آن، ادامه داد: اطلاعات به اندازه كافي وجود ندارد و اين وظيفه سازمان همكاري كشورهاي اسلامي است تا براي طرح موضوع در شوراي امنيت وارد عمل شود.
** كميسيون حقوق بشر اسلامي به عنوان يك سازمان مردم نهاد، وارد عمل شود
‘عليرضا ديهيم’ با تاكيد بر لزوم استفاده از ساختارهاي حقوق بشري، بيان كرد: هم مي توان از روش شكايت استفاده كرد و هم از طريق تشكيل نهادهاي حقوق بشري مي توان به دو صورت شفاهي يا كتبي در كميسيون حقوق بشر طرح موضوع كرد.
‘بهرام مستقيمي’ نيز به استفاده از فناوري هاي امروزي و شبكه هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: طرح موضوع در اينترنت و عرض حال هايي براي محكوميت اين فاجعه از سوي افكار عمومي اقدامي است كه مي تواند شرايط ورود جامعه بين المللي را فراهم آورد.
اين نشست به همت كميسيون حقوق بشر اسلامي جمهوري اسلامي ايران كه يك سازمان مردم نهاد است، تشكيل شد.

منبع :سایت شبکه قرآن ومعارف