برداشت اعضا براى حفظ جان دیگرى براساس قاعده تزاحم و طبق فتاواى بسیارى از فقها امرى جایز بلکه واجب به شمار آمده است، ولى در عمل ما براى نجات بیماران از زندگى مشقت بار بیشتر به پیوند اعضا نیازمندیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما به نقل از خبرگزاری مهر، با پیشرفت علوم پزشکى و امکان پیوند اعضا از انسان به انسان، در حوزه فقه مباحثى راجع به جواز یا عدم جواز آن مطرح شد و مقالات و کتاب هایى در این خصوص به مرحله نشر راه یافت. تلاش محققان در این زمینه و فتاواى مساعد تعدادى از مراجع مبنى بر جواز برداشت و پیوند اعضا، قانونگذار را به تدوین ماده واحده اى در این زمینه واداشت که با عنوان (قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است)، در تاریخ 17/1/1379 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید.
با قانونى شدن امر پیوند از انسان مرده به زنده، این تلقى پیش آمد که مشکل پیوند اعضا به طور کلى حل شده و بدین وسیله مى توان هر روز شاهد پیشرفت پیونددرمانى بود؛ ولى واقعیت غیر از این بود.

این تحقیق با محور قراردادن ماده واحده فوق و با فرض گرفتن اصل جواز پیوند اعضا از انسان مرده به زنده بنابر آراى اکثر فقها، در چهار فصل به نقد و بررسى قانون مى پردازد و ضمن یادآورى مشکلات شرعى، حقوقى و خلأهاى موجود، پیشنهادهایى را جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه مى دهد. همچنین در مسیر تحقیق سعى دارد از تجارب کشورهاى دیگر درخصوص قانونگذارى در زمینه پیوند اعضا به خصوص کشورهاى اسلامى بهره گیرد.
به طور خلاصه، مؤلف با تقسیم بندى مراحل حیات به حیات کامل جسد، حیات نباتى مستمر، حیات اعضا و حیات سلولى و تشریح هر یک به این نتیجه دست مى یابد که مرگ انسان در سه مرحله به وقوع مى پیوندد: 1. توقف قلب و ریه ها، 2. مردن سلول هاى مغزى بعد از چند دقیقه محرومیت از خون حامل اکسیژن، 3. مرگ سلول هاى جسم که نسبت به اعضا متفاوت است. این ترتیب در حالت مرگ طبیعى است، ولى در حالت مرگ مغزى، مرگ از مرحله دوم، یعنى مردن سلول هاى مغزى آغاز و به تبع آن به توقف فعالیت قلب و ریه ها و در نهایت مرگ سلول ها منجر مى گردد.

با این حال، حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى نظیر کماى عمیق هم قابل پیش بینى است که تحقیق حاضر ضمن تشریح مرگ مغزى و تفاوت آن با کماى عمیق و حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى، در نهایت به این نتیجه دست مى یابد که مرگ مغزى، مرگ قطعى است و مى توان آثار مرگ حقیقى را بر آن مترتب ساخت.
قانون پیوند اعضا و آیین نامه اجرایى آن، حاکى از تلاش قانونگذار و متصدیان امر در حل مشکلات جامعه و پرکردن خلأهاى قانونى است. با این حال مواردى چند را مى توان برشمرد که از دید قانونگذار مخفى مانده و از قضا از مسائل مبتلابه در جامعه ماست، از جمله این موارد است:
1. برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج: برداشت اعضا براى حفظ جان دیگرى براساس قاعده تزاحم و طبق فتاواى بسیارى از فقها امرى جایز بلکه واجب به شمار آمده است، ولى در عمل ما براى نجات بیماران از زندگى مشقت بار بیشتر به پیوند اعضا نیازمندیم؛ حال آن که در مقررات فعلى و طبق برخى آرا نمى توان از راهکار برداشت و پیوند اعضا براى معالجه چنین بیمارانى بهره جست.
به نظر مى رسد راه حل در حرمت عارضى یا ذاتى دانستن برداشت اعضا از مردگان نهفته است، اگر آن را حرمتى عارضى به شمار آوریم، وصیت و رضایت قبلى متوفا مى تواند رافع حرمت در موارد عسر و حرج باشد و اگر حرمت ذاتى باشد، توسعه در دایره قاعده تزاحم و نیز توسل به قاعده عسر و حرج ممکن است ما را در حکم به جواز برداشت، در مواردى که بیمار زندگى مشقتبارى دارد، یارى رساند، البته هر یک از این راه حل ها با اشکالاتى روبه روست که این تحقیق به اختصار بررسى هر یک را به عهده دارد.

شناخت وضعیت موجود و طرح مسائل و مشکلات پیوند اعضا، در صورتى مى تواند مفید تلقى گردد که راهکارهایى هم براى برون رفت از بن بست ها و خلأهاى موجود ارائه گردد. از این رو، تحقیق حاضر در پایان ضمن ترجمه قوانین برخى کشورها براى پر کردن خلأهاى موجود پیشنهادهایى را در قالب مواد قانونى ارائه مى دهد. با این همه هنوز بسیارى از مسائل و مشکلات ناگفته وجود دارد که از دید نویسنده این اثر دور مانده و این اثر قدم نخست در طرح این مسائل است.
امید آنکه با تلاش محققان دیگر زمینه رفع کاستى ها و مشکلات موجود فراهم آید و قانون گذار بر اساس مطالعاتى که در این زمینه صورت مى گیرد، بتواند قانونى را متناسب با شأن و منزلت حکومت اسلامى تدوین و به جامعه عرضه نماید.

کتاب «پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزى» نوشته اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
 
منبع :شبکه قرآن ومعارف سیما